طالبت 30 منظمه حقوقية، السلطات المصرية بتوفير محاكم مختصة وقضاه مختصين لنظر قضايا محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه وضباط الشرطة المتورطين فى قتل العديد من الشهداء، مشددة على ضرورة أن تتم محاكمة الرئيس السابق ونظامه من خلال محاكمات علنية يتم فيها السماح لوسائل الإعلام المختلفة بنقلها مباشرة الى الرأى العام.

وعبرت المنظمات الحقوقية الـ 30، فى بيان رسمى لهم اليوم السبت، عن ارتياحهم الشديد بعد قرار قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق فى أحداث موقعة الجمل الخاص بإحالة 25 متهماً من رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين والتسبب فى إصابة آخرين فى أحداث موقعة الجمل.

واعتبرت المنظمات ان هذا القرار جاء تحقيقاً لبعض مطالب الشعب المصرى التى أعلن عنها خلال ثورة 25 يناير واعتبرته بمثابة خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب التى عانت منها مصر طيلة سنوات وأوضحت أن هذه الخطوة لن تكتمل إلا بعد تقديم كافة المتهمين من رموز الفساد فى النظام السابق الى المحاكمة .

كما دعت المنظمات السلطات المصرية إلى ضرورة تنفيذ مطالب الثورة المصرية كاملة بشكل جاد وسريع والعمل على تحقيق المطالب الشعبية والمتعلقة بتطهير مصر من رموز الفساد، وكذلك العمل على سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه وضباط الشرطة الذين تسببوا فى قتل العديد من الشهداء.

كان المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق فى واقعة قتل المتظاهرين بميدان التحرير، قرر الخميس الماضى، إحالة 25 متهماً شاركوا فى قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم فى موقعة الجمل إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وهم كل من: "صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وأحمد فتحى سرور ومحمد أبو العينين وعبد الناصر الجابرى ويوسف عبد اللطيف خطاب، وشريف والى ووليد ضياء الدين صالح ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادى وحسين قاسم وإبراهيم كامل وحسن التونسى وأحمد شيحة ورجب هلال حميدة وطلعت القواس، وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضى منصور وحسام الدين على وهانى عبد الرؤوف".