شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 4 مظاهرات ضمت أكثر من 3 آلاف متظاهر من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير والبحوث الزراعية وبحوث الصحراء، وأصحاب الأقفاص السمكية للمطالبة بتنفيذ وعود الوزير بتثبيتهم في وظائف دائمة، بينما طالب أصحاب الأقفاص السمكية بالسماح بها في فرع دمياط ورشيد في الوقت الذي أسرعت فيه الأجهزة الأمنية بالوزارة بإغلاق أبواب الديوان عام بعد محاولة المتظاهرين اقتحام المبني للقاء وزير الزراعة.
وأكد المهندس حسين غنيمة، رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، أن الوزير أرسل خطابًا للواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية بتحديد الدرجات الخالية بمديريات الزراعة لتثبيت العمالة المؤقتة في قطاع التشجير شريطة انتظامهم في العمل خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن خطاب الوزير يوضح أهمية دور المحافظين خلال المرحلة المقبلة، وهو إما أن يكون مع سياسة الدولة في التثبيت أو ضدها مشيرًا إلي أنها فرصة للتثبيت حتي ولو من خلال عقود شاملة بدلا من العقود المؤقتة، مشيرًا إلي أن الوزارة ستكون ملزمة بالحد الأدني للأجور وهو 700 جنيه.
وطالب غنيمة بتشكيل لجنة تنسيقية من العمالة المؤقتة للإسراع في إجراءات التثبيت بدلا من التظاهر أمام الوزارة، مشيرًا إلي أن إجمالي أعداد العمالة المؤقتة بالوزارة والمحافظات تصل لأكثر من 92 ألف منها 51 ألف من العمالة المؤقتة في قطاع التشجير.
وأشار غنيمة إلي انه يبتم مخاطبة مجلس الوزراء لحل مشاكل احتجاجات الصيادين علي تنفيذ قانون المزايدات والمناقصات عند تأجير المزارع ألسمكية التابعة لهيئة تنمية الثروة ألسمكية.