لجنة السلطات العامة تطالب بحرمان الوزراء من الترشح لعضوية البرلمان





طالبت لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بحرمان الوزراء من الترشح لعضوية مجلس الشعب في أثناء وجودهم على رأس عملهم إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وحتى لا يكونوا الخصم والحكم فى آن واحد.

وأوصت اللجنة بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وإعادة النظر فى القواعد الإجرائية المنظمة للترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى من حيث السن.

وقال أحمد الفضالى رئيس اللجنة فى تصريح صحفى اليوم، إن اللجنة أكدت أهمية تمثيل المراة فى البرلمان على قدم المساواة مع الرجل وليس عن طريق المقاعد المخصصة مسبقا.

وأضاف الفضالى أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتها بمقر مجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 140 دائرة لاختيار 280 عضوًا بنظام الانتخاب الفردى و70 دائرة لاختيار 280 عضوًا بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر لكل محافظة مساويًا لـ50% من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة و50% بالانتخاب الفردى بذات المحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على الإبقاء على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب خاصة أن الانتخابات البرلمانية القادمة قد لا تأتى بكوادر معينة يلزم وجودها بالبرلمان.