أعلن 6 ائتلافات وحركات سياسية هى "تحالف ثوار مصر" و"ائتلاف الوعى المصرى" (إيدك) و"اتحاد شباب الثورة" وحركة "25 يناير" و"حركة بداية"، أن القرارات التى اتخذها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، غير كافية، مؤكدين استمرار الاعتصام.

وذكر بيان للائتلافات والحركات الست أن قرارات الدكتور عصام شرف، جاءت تنفيذًا لجزء من البيان الذى أصدرته أمس الجمعة، قبل انطلاق اعتصامها الذى أكدت استمراره، مهددة بالتصعيد.

وانتقدت قرار شرف رأت بإقالة الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ووصفته بأنه لا يتفق مع الثورة العادلة والقانون الذي تمنت أن يسود على الجميع، قائلة "كان على الدكتور عصام شرف تصحيح قراره السابق بإيقاف هؤلاء الضباط فقط عن العمل، حتى تثبت إدانتهم ومن ثم يقالوا ويتم وضعهم في السجون.

وأشارت إلى أن قرارات شرف، خلت أيضا من عدة مطالب هى: تطهير حكومة الثورة من رموز الفساد وعلى رأسهم الوزراء سيد مشعل وزاهي حواس وحسن صقر وصفي الدين خربوش ومحسن النعماني ومحمد العرابى وفايزة أبو النجا، ومنع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، وتنفيذ الحكم الصادر بحل المجالس المحلية وتحديد موعد لانتخاباتها القادمة ورفض تشكيلها المؤقت بالتعيين، وتطهير الإعلام بشكل مؤسسي وليس بتعيين وزيرا فقط له، وتطهير القضاء من خلال قيام المجلس الأعلى للقضاء بدعوة الجمعيات العمومية لجميع المحاكم لإجراء انتخابات وتشكيل دوائر جديدة.

وانتقدت صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام أصوات الشعب المصري التى تطالب بحقها كاملا، وطالبته أن يظهر أحد اعضائة لكي يتحدث الى الشعب المصري ويحدد موقفه من المطالب التي هو المعني الاول بتحقيقها وهى: إيداع الرئيس المخلوع حسني مبارك بأحد المستشفيات العامة أو مستشفى طره كغيره من المحبوسين المرضى على أن يتعهد الثوار بحماية المستشفى التي يقيم بها حتى اصدار حكم عادل بشأنه، وعلنية المحاكمات لرموز النظام السابق من خلال السماح لتليفزيون الدولة بتصوير دقائق قليله من المحاكمات مع ظهور المتهمين خلف القضبان والسماح بمراقبة كاملة لمنظمات حقوق الإنسان، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كل المدنيين وإعادة محاكمتهم مدنيا، وإقالة النائب العام.