أكد المشاركون في مؤتمر "محاسن الشرعة الإسلامية ووجوب نصرتها"، الذي عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مساء اليوم، وشهد حضور أكثر من 50 ألف شخص على ضرورة وجوب تعظيم الشريعة وفرضية تحكيمها، وأنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وأنها مصدر السلم والسلام الاجتماعي لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين، وأن هناك خمسة نماذج لدستور إسلامي.

وبدأ المؤتمر بالصيحات والتكبير التي دوت المنطقة وظلوا يرددون الله أكبر الله أكبر فليعد للدين مجده، وأخذ الحاضرون في البكاء، وشهد المؤتمر حضور مكثف للسيدات وتم تخصيص مكان لهم، كما تم إنشاء مكتبة لبيع الكتب الإسلامية، وتوقف المؤتمر لمدة ربع ساعة لصلاة المغرب وأم المصلين الدكتور عمر بن عبدالعزيز.

ومن جانبه أكد الدكتور عمر بن عبدالعزيز الأستاذ بجامعة الأزهر أنه حان الوقت ولاحت الفرصة لتطبيق الشريعة مشير إلي أنهم لن يضيعوا هذه الفرصة فإما تطبيق الشريعة وإما الاستشهاد في سبيل الله، فقضية الشريعة قضية دين، وقضية نصر وعزة، فهي قضية نكون أو لا نكون، مؤكد أن الصراع بين الحق والباطل يحتسبون فيه إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود مزروعة أن الذين يقفون في وجه الشريعة ويمنعون تطبيقها لا دين لهم، أما الذين يغلبون علي أمرهم ولا يستطيعون تطبيق الشريعة فهم معذرون. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى أن قضية تطبيق الشريعة هي قضية وجود ومصير، والتي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة، وطالب الحضور ألا يعطوا صوتهم لمرشح الرئاسة إلا إذا أعلن أن برنامجه إسلامي ويعلن صراحة أنه سيطبق الشريعة.

وأوضح أنه منذ أن نحيت الشريعة وفرضت علينا القوانين الفرنسية الوضعية والبلاد تعيش سلسلة متتابعة من المتاعب والهزائم والتخلف عن ركب الأمم وهذه واقع نلمسه، فلم ننتصر في معركة منذ أن طبقنا القوانين الوضعية، مشير إلي إننا لم نختار القانون الوضعي، ولكنها فرضت علينا في وقت ضعفنا، مشيرا إلي أنه لا يمكن للبلاد أن تخطوا خطوات صحيحة إلي الأمام وتعود لنا عزتنا إلا إذا راجعنا أنفسنا وعدنا إلي الله وطبقنا شرعه.

وأشار إلي أن البعض يتعلل بأن الشريعة غير مقننة وأنه لا يوجد دستور إسلامي، ونحن نقول لهم من يريد يطبق الشريعة فهي جاهزة فلدينا خمسة نماذج لمشروع دستور إسلامي كتبها المختصون .. ففي عام 1978 قام مجمع البحوث بإصدار دستور إسلاميا لأي دولة يمكن أن تطبقه، كما إن المجمع الإسلامي في إسلام أباد أصدر أيضا مشروع للدستور الإسلامي.

ومن جانبه أكد الشيخ سعيد عبدالعظيم عضو المجلس الرئاسي بالدعوة السلفية بالإسكندرية أن بوابة الأمن والأمان والصلاح والخير والبركة والنصر علي الأعداء هي تطبيق شرع الله، مشيرًا إلي أن بوابة الإصلاح هي إقامة منهج العبودية. وأكد الشيخ محمد عبدالمقصود أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت ليحيي الإنسان في آمان وفي حياة طيبة في الدنيا والآخرة.. وتساءل: كيف نحصر الشريعة في الحدود فقط، موضحا أن الشريعة كلها من عند الله عز وجل فهو الذي قال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) وهو الذي قال: (كتب عليكم القصاص في القتلى).. فكيف نطبق جزءا ونهمل باقي الشريعة.

وأوضح أن العلمانيون يريدوا أن يصورونا علي أننا مجموعة من المجرمين بتطبيق الحدود، وتساءل لماذا يقولون أن الإعدام بالسيف عنف والإعدام بالكرسي الكهربائي رحمة، مشير إلي أن الحدود التي وضعها البشر لم تردع أحد.

وتكلم الدكتور علي السالوس عن الاقتصاد الإسلامي مؤكد أنه المخرج من كل الأزمات الاقتصادية التي نعانيها، مشيرًا إلي أن الأزمات العالمية سببها القروض الربويه، لأنها لا تربط الفائدة بالإنتاج، وأمريكا نفسها طالب بتطبيق الاقتصاد الإسلامي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها حال القدرة، مشيرًا إلي أهمية تأهيل المجتمع لتطبيق الشريعة، ومطالب بمراعاة سنة التدرج في الدعوة والإصلاح الاجتماعي، فلا يصح أن نعتقد أن إقامة المجتمع الفاضل يتأتي دفعة واحدة أو بجرة قلم أو بقرار يصدر من برلمان أو حاكم وإنما يتأتي الإصلاح وفق سنن الله الجارية بالتدرج، مشيرا إلي أن التدرج لا يتناول المعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام القطعية والثابتة بالأدلة القطعية والثابتة بالأدلة القطعية والمتواترة، مؤكدا أن الشريعة هي مصدر السعادة لجميع أبناء هذا الوطن.

ودعا الحضور إلي ضرورة التفاؤل وأن يكونوا واثقين بالله بأن ما توجهت إليه الأمة اليوم نحو التغيير والإصلاح ومقاومة الظلم والفساد سوف يكتمل بإذن الله وسوف يؤتي ثماره الطيبة.
ومن ناحية فقد شارك في المؤتمر المشايخ علي السالوس، ومحمد عبد المقصود، ومحمد يسري إبراهيم، وعبدالستار فتح الله سعيد، وطلعت عفيفي، وسعيد عبدالعظيم، ومحمود مزروعة.