حبس أحمد المغربي للمرة الرابعة 15 يوما
تسبب في خسارة الدولة 6.5 مليار جنيه في قضية داما




كتب - خالد أمين:
قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة حبس احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيقات في بلاغ جديد طالب مقدمه بالتحقيق مع الوزير الأسبق في مخالفات تم ارتكابها حول أراض مخصصة لشركة داماك العقارية الإماراتية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد وبذلك تكون هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها حبس المغربي في البلاغات المقدمة ضده.
جاء في التحقيقات التي باشرها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة ان التحريات دلت علي قيام شركة داماك بمخالفة شروط التعاقد المحررة بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية عندما حصلت داماك علي ألف وخمسمائة فدان بالقاهرة الجديدة خلال مزايدة في عام 2007 بسعر 750 جنيها للمتر وبقيمة اجمالية 4 مليارات و500 مليون جنيه وتم النص في بنود التعاقد علي التزام الشركة بدفع اقساط ربع سنوية وفي حالة تأخر الشركة عن دفع قسطين متتاليين يتم دفع الاقساط دفعة واحدة واشارت التحريات إلي أن الشركة امتنعت عن دفع 3 أقساط متتالية واخلت بشروط التعاقد وقامت بالاعلان عن بيع وحدات المشروع للمواطنين دون الحصول علي موافقة الهيئة وبالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة من المغربي.
وقالت التحريات ان المغربي لم يقم بفسخ التعاقد مع الشركة علي الرغم من اخلالها ببنود التعاقد كما قالت التحريات ان الشركة تمكنت من جمع مبالغ مالية من المواطنين كمقدمات حجز الا انها لم تلتزم بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة..وجاء في الاتهامات ان النيابة شكلت لجنة لفحص ما ورد في البلاغ وان اللجنة اشارت إلي أن عدم فسخ العقد مع شركة داماك ترتب عليه ضرر بقيمة ما يقرب من 6 مليارات و500 مليون جنيه وبعد احضار المغربي من محبسه والتحقيق معه حتي الواحدة من صباح أمس في سرايا النيابة بالقاهرة الجديدة قرر في أقواله ان عدم فسخ التعاقد مع داماك كان له بعد اقتصادي وان رفض فسخ العقد كان سببه الخوف من انهيار السوق العقارية في مصر.