انضمت تونس رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لتصبح بذلك الدولة رقم 116 التي توقع على نظام روما الأساسي، الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها لاهاي.
وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة.
بذلك تكون تونس -التي ألهمت ثورتها الشعبية في ينايرالماضي انتفاضات ما أصبح يعرف بـ"الربيع العربي"- أول دولة في شمال أفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
رحبت المحكمة في موقعها على الإنترنت بانضمام تونس إلى "جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان".
وأضافت أن تونس هي أول دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن.
قال دبلوماسيون إن مصر هي أيضا من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة.
جاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية في مراسم أقيمت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.